قام قطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خلال اجتماعات لجان الإدارة المنعقدة تحت رئاسة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بتقديم الحصيلة السنوية والأداءات المالية والعملية للمؤسستين المسيرتين “الصندوق للتقاعد والتأمين”و “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”
حيث تميزت سنة 2023 بإطلاق دورة استراتيجية جديدة محددة بذلك خارطة طريق تهدف إلى مواصلة المشاركة الفعالة لصندوق الإيداع والتدبير في مشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية و استراتيجية استثمار تعتمد على خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فروعها المختصة، وتلبي احتياجات تحقيق التوازن والتخصيصات الاستراتيجية للأصول المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع المساهمة في الوقت نفسه في التمويل الناجح للاقتصاد الوطني
فخارطة الطريق هدفها السعي المستمر لتحقيق التميز التشغيلي من أجل استجابة ناجعة لمتطلبات الأطراف المعنية والسعي لتحقيق خدمة الزبون والتي تتوافق مع أفضل المعايير، فيما يتطلع صندوق الإيداع والتدبير، عبر الادخار والاحتياط، إلى تعزيز مهمته لفائدة السلطات العمومية، وذلك في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بمجالات أنشطته
فسنة سنة 2023 شهدت تطورا غير مسبوق لأنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حيث تميزت بتفعيل ثلاثة برامج اجتماعية تعد بالنسبة للسلطات العمومية كدعائم رئيسية للدولة الاجتماعية، وهي، “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مسجلا منذ انطلاقه استفادة حوالي 3.5 ملايين أسرة مغربية ، “وبرنامج الدعم المباشر للسكن” بتسجيل 53.000 طلب، “وبرنامج مساعدات ضحايا زلزال الحوز”، بأداء مساعدات بلغت 6.1 مليار درهم لأكثر من 60.000 مستفيد
وأفاد صندوق الإيداع والتدبير بأن سنة 2023 سجلت ارتفاعا في عدد المنخرطين المساهمين في النظام العام بنسبة 1 في المئة، من 119.955 منخرطا في سنة 2022 إلى 121.813 منخرطا في سنة 2023 ، كما سجلت الانخراطات والمساهمات المحصل بموجب النظامين العام والتكميلي ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة حيث مرت من 3.482.48 مليون درهم في سنة 2022 إلى 3.628.23 مليون درهم سنة 2023
وإضافة إلى ذلك، قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2023، بصرف معاشات قدرها 7.824.76 مليون درهم لفائدة 147.266 مستفيدا، مقابل 7.474.68 مليون درهم في سنة 2022 لفائدة 144.162 مستفيدا
بحيث شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، تحسنا ملحوظا في الأداء العملي،وذلك بفضل العمل الجبار الذي تم القيام به في السنوات الأخيرة الهادف إلى التحسين المستمر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما سجلت الآجال المحددة لمعالجة طلبات معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا في مدة المعالجة