يشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في الأسعار، فيما تضرب سهام التضخم كل مجالات الحياة. وفي ظل سوداوية المشهد، تعلن الحكومة عن هديتها لعموم المواطنات والمواطنين المتمثلة في زيادة أسعار غاز البوطان بعد ثلاثة أسابيع فقط عن عيد العمال الذي عبرت فيه الشغيلة عن ضعف مواكبة الحكومة لانشغالاتها.

وقد تأكدت مرة أخرى السياسة اللااجتماعية لحكومة تسلب باليسرى ما تعطيه باليمنى. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية يوم أول أمس الأحد من خلال بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أن الزيادة في أسعار غاز البوتان سيتم الشروع فيه ابتداء من أمس الاثنين 20 ماي.

هذه الزيادة جاءت عقب ما أسمته الحكومة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطرته والذي استهدف بالأساس الأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم، والإعلان عن رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. كل هذا الصخب الذي قامت به الحكومة مؤخرا ضربته عرض الحائط عندما أعلنت بشكل قطعي الزيادة في غاز البوتان وكأنها تخاطب المواطن بلغة الجحود قائلة له ” بضاعتنا ردت إلينا”.

فمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة أكدت في بلاغ توصلت به جريدة بيان اليوم أن هذه الزيادة جاءت لتواصل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021 والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية.

كل هذا لم يجد نفعا في ظل ما يعيشه المواطن المغربي من غلاء أنهك قدرته، فالمشكل الحقيقي ليس هو ارتفاع سعر غاز البوتان فقط، بل هومحدودية القدرة الشرائية، فالحفاظ على الأسعار ومن بينها سعر غاز البوتان في نفس مستوياتها لعقود كمن يريد صيد السمك في التراب.

فالحل المنطقي هو الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة لتتناسب مع ما تفرضه الظروف من أسعار بالتوازي مع مراجعة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الجبائية، والتي تبقى لحد الساعة مجرد شعار، وتطبيق القانون بصرامة على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

إن ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم تشهدها المملكة من قبل، يجعل الكثيرين يجدون صعوبة في إدارة الزيادة في تكاليف المعيشة، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وتؤثر هذه الظاهرة على الأشخاص والأسر في جميع مناحي الحياة، حيث يصبح من الصعب عليهم الحفاظ على نفس مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليها.

فالمغرب يعيش اليوم احتقانا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، بحيث تعرف الساحة الاجتماعية سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وجميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، التي كانت تعتبر في الماضي القريب أساس القوت اليومي لعموم الفقراء، وأصبح ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود الفئات المتوسطة من المجتمع.

هاجر العزوزي

تصوير: احمد عقيل مكاو