استأنفت أندية الدوري الاحترافي بقسميه الأول و الثاني منافسات الدوري في مرحلة الإياب، و طفت على السطح مشاكل متنوعة سببها الضائقة المالية التي تولد عنها قلق المتعاقدين من لاعبين و مدربين و حتى إداريين في جل المؤسسات حيث يعجز المسير المسؤول عن الوفاء بالتزاماته و توفير مستحقات الشغيلة، و تابعنا إضرابات و احتجاجات و حالة من اللااستقرار في جل الأندية التي بات بعضها غير قادر على العيش في مدار الصفوة و الاحتراف ! و ظهرت أندية تحمل فقط هم تفادي النزول، لا تكوين و لا تنمية و لا أوراش مرتبطة ببرامج و تخطيط للحاضر و المستقبل ….في ظل هذه الصورة القاتمة، اتصلنا بعبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية منذ 20 يونيو 2022، و أجرينا معه الحوار التالي :

س: تحملتم مسؤولية رئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية منذ يونيو 2022 كيف تشتغلون ؟
ج : منذ تحمل المسؤولية نشتغل على شقين، الاول يتعلق بالتدبير اليومي المتمثل في البرمجة، المواعيد، التوقيت، تأهيل اللاعبين و الرخص …و الثاني يرمي إلى تطوير و تجويد الممارسة و خاصة إداريا و ذلك في ظل الأزمات المالية التي تواجهها الأندية، و نهتم بهذه المحاور يوميا.
و رغم الإكراهات نجحنا في مجموعة من الاوراش منها في المجال الإلكتروني ورقة التحكيم و كذا الرخص و التعاقد مع اللاعبين عن طريق منصة العصبة. و أصبحت الأندية تتسلم رخص لاعبيها محليا و بسرعة دون التنقل إلى الجامعة أو العصبة. و سنطلق منصة خاصة بالنزاعات بداية من فاتح مارس بعد اعتماد تكوين واسع للمعنيين.
و بالحاسوب و قاعدة البيانات و الخدمة الإلكترونية يتقلص هامش الخطأ البشري. و في اليومي هناك أيضا التحكيم الذي نعمل فيه على تشخيص المردود و الانتقادات بهدف مستوى أرفع .

س : الأندية مثقلة بالديون و النزاعات تتراكم مما يسيء إلى الدوري الاحترافي الوطني، ما رأيك ؟
ج : لا ذنب لنا في التدبير الداخلي للأندية، و التي من خلال التشخيص الذي قمنا به نجدها قامت بأمور لا تليق بالتسيير و التدبير الذي يليق بالاحتراف منها ارتفاع مبالغ التعاقدات (فرق تمشي اكثر من جهدها المادي)، و عدم الاستقرار الإداري – تغييرات في تشكيلة المكتب المسير- و كل مكتب يقوم بتعاقدات لكي لا يفشل رياضيا !! و النادي يؤدي الضريبة، و هناك معطى آخر يتعلق بالفترة التي يستغرقها صدور الأحكام وهي تساهم في نسبة تراكم الديون. فهناك نزاعات تستمر اكثر من سنة ! و قد تبين مع مرور الوقت وجود انزلاقات و انحرافات في الوقت الذي كان من المفروض فيه على الجامعة عبر العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية تضييق الخناق على كل إنزلاق في التدبير المالي من خلال لجنة مراقبة المالية.
و قد وضعنا مجموعة من القيود الانضباطية و خاصة في الشق المالي من بينها القدرة المالية على الانتذاب، وتحديد بداية الموسم لكل ناد و ذلك بناء على مداخيله خلال المواسم الأربعة الأخيرة. و بذلك يصبح النادي ملزم بقيمة ميزانيته: كتلة أجوره و التسيير و هذا قلص نسبة التضخم الرهيب الذي واجهناه في المواسم الأخيرة بسبب مبالغ التعاقدات.
س : أعلنتم عن دفتر التحملات و حددتم شروطه فهل تحرصون على تنزيله حتى لا يبقى الإعتماد فقط على نتائج المنافسات و عدد النقط في الإنتماء إلى القسم في الدوري الإحترافي ؟
ج : دفتر التحملات يطبق بداية من السنة الحالية و بشكل صارم و لن يبقى رصيد النقط ( 34 نقطة أو 35 نقطة ) فقط يشفع للنادي بالبقاء في القسم الأول بل مضامين و شروط دفتر التحملات هي من تضبط الوضع، و البنية التحتية بدرجة أولى ملزمة لكل ناد يمارس في القسم الإحترافي الأول إضافة إلى الرصيد المالي الذي ينبغي التوفر عليه و هيكلة النادي و هذه شروط أساسية إجبارية .
و نطلب من المسير الرياضي أن يشتغل وفق ضوابط محددة، وأن لا يجعل من النتائج الرياضية همه الأول اكثر من التوازن المالي و هيكلة النادي التي تبقى الهم الرئيسي. و لعل الاهتمام بهذه المعطيات يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية .

حاوره: محمد أبوسهل