أجمع عدد من المتدخلين، ديبلوماسيين وسياسيين وأكاديميين، على أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة من مراكمة عدد من النجاحات الدبلوماسية في ملف قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المتدخلون خلال ندوة نظمتها جامعة سيدي محمد بنعبد الله أول أمس الأحد حول “نجاحات الدبلوماسية المغربية ودورها في حسم النزاع المفتعل في الصحراء المغربية”، أن سياسة المغرب ونطرته للملف تغيرت في السنوات الاخيرة عن مراحل سابقة، مما مكنه من مراكمة مكتسبات هامة من اعترافات دول كبرى بمغربية الصحراء ومحاصرة خصوم الوحدة الترابية في الملتقيات الدولية والإقليمية.
وأوضح المتحدثون خلال اللقاء الذي سيره الدكتور محمد القاسمي عن جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، والذي يأتي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر، أن المغرب تمكن من إبراز وجاهة رأيه ومقترح القاضي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وهو الخيار الذي أصبح يحظى بدعم أكبر من قبل دول مختلفة بالمقارنة مع مراحل سابقة.
وجدد المتدخلون التأكيد على أن الحل الذي يقترحه المغرب لطي ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي يقدم حلا واقعيا وجديا وأقرب إلى الواقع من أي حل آخر يلوكه خصوم الوحدة الترابية.
محمد نبيل بنعبد الله: الجزائر تمادت في تطرفها والإجماع الوطني شكل الصخرة التي تكسرت عليها جميع مؤامرات ومناورات الخصوم
في هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، إنه بعد 48 سنة على المسيرة الخضراء واسترجاع المغرب لأقالميه الجنوبية الصحراوية يستمر النزاع المفتعل حول مغربية هذه الأقاليم ويستمر أساسا على مستوى الساحة الدولية وبمجموعة من المعاكسات من قبل الخصوم.
وأضاف بنعبد الله إن ملف الصحراء المغربية والنزاعات المفتعلة حوله من قبل خصوم المملكة عمرت طويلا واقتربت من الخمسين سنة من عمر هذا النزاع، مضيفا أنه من حق المغاربة وجميع الفعاليات والمكونات المجتمعية أن تتسائل إلى متى سيظل المغرب يجتر هذا المشكل الموروث عن فترة الاستعمار.
وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الآفاق المطروحة لطي ملف الصحراء تأتي على ثلاث مستويات، المستوى الأول ويتعلق بالمكتسبات الهامة التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي، والمستوى الثاني يكمن في مدى أهمية هذه المكتسبات والتي بالرغم من تحقيقها يكاد الملف يراوح مكانه على مستوى منظمة الأمم المتحدة وذلك بعد ما يربو 50 عاما على تاريخ النزاع.
والمستوى الثالث ضمن آفاق الطي النهائي لملف الصحراء يكمن حسب بنعبد الله في مسألة تمتين الجبهة الداخلية، حيث قال إنه بقدر ما ستكون الجبهة الداخلية المغربية متينة ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا بقدر ما يمكن أن تستمر المناورات لعقود اخرى من الزمن.
وذكر بنعبد الله بحدثين أساسين يشكلان تحولا كبيرا في مسألة الوحدة الترابية، الأول يتعلق بإعلان المغرب عن مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 والتي شكلت بحسبه مرحلة فاصلة في الطرح الدبلوماسي المغربي، والثاني يتعلق بإعلان المغرب عودته إلى هياكل الاتحاد الإفريقي مشيرا إلى أن المغرب بفعل الحدث الأول تمكن من استرجاع المبادرة على المستوى الدولي وبدأ الطرح المعتمد على تنظيم استفتاء تقرير المصير يتراجع تدريجيا على مستوى الأمم المتحدة ومقرراتها وعلى مستوى مواقف عدد لا يستهان به من الدول، مشيرا إلى أن النجاح الذي لاقته هذه المبادرة وبين ما كان يعرفه المغرب حينها من طفرة هامة على جميع المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى أرض الميدان.
وشدد بنعبد الله على أن نجاح مبادرة الحكم الذاتي لا يرتبط فقط بوجاهة هذا المقترح والحملة الديبلوماسية التي رافقته، بل نجح لكونه جاء في خضم الطفرة الإصلاحية التي عرفها المغرب على عدة مستويات بهدف توسيع الفضاء الديمقراطي والحريات والقيام بإصلاحات اقتصادية والاهتمام بالشأن الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه التحولات التي كان يعيشها المغرب حينها جعلت عدد من الدول تلتفت إلى مقترح المغرب ومبادرته باعتباره دولة متفردة في محيطها بديمقراطيتها الناشئة وإصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الكثيرة والمتنوعة في محيط إفريقي وعربي وتستحق أن يتم تدعيمها ومساندتها.
والتحول الثاني في قضية الوحدة الترابية المتعلق بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي أبرز بنعبد الله أن المغرب اصبح حينها حاضرا على مستوى جميع الواجهات والمستويات وخاصة الإفريقية منها، مذكرا أنه حين لم يكن المغرب حاضرا في هذه المؤسسات لم يكن يحقق شيئا عكس اليوم الذي أصبحت فيه بلادنا تحتل مختلف المواقع ونطور علاقات متينة مع عدد من الدول الإفريقية ويوجد في قلب إفريقيا، وأصبح يمنع ولا يسمح بتمرير أي مواقف عدائية ضد.
كما أكد المتحدث على أن هذه الخطوة مكنت المغرب ومن خلال تطويره للعلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الإفريقية أن يكون له دور كبلد قوي على مستوى الاتحاد الإفريقي ومكنه هذا الحضور بأن يكون الإطار الوحيد لمعالجة هذا الموضوع هو الأمم المتحدة.
وتوقف بنعبد الله عند مجموعة من الدول التي عرفت مواقفها تحولا في قضية الصحراء المغربية، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، وكذلك إسبانيا وألمانيا هولندا وغيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المسألة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، حيث قال إن ما يزيد عن 100 دولة تعترف إما بمغربية الصحراء أو بالحكم الذاتي كمقترح وحيد وواقعي في إطار السيادة المغربية، كما تم تدشين عشرات القنصليات بالعيون أو بالداخلة، “رغم أن التقييمات تختلف حول أهمية هذا الأمر لكن له رمزية بالنسبة لبلدنا”، وفق تعبيره.
وإضافة إلى هذه المكتسبات، يرى بنعبد الله أن المقررات الأممية والتي يتعين تمحيصا لسلبياتها وإيجابياتها معتبرا أنها في جميع الأحوال أصبحت أكثر فأكثر تقترب من الطرح المغربية على رأسها المقررات الأممية الأخير لمجلس الأمن والتي تربك الخصوم.
كما يرى المتحدث أن المقاربة المغربية أصبحت تعتمد على نهج دبلوماسي هجومي، انطلاقا من التأكيد على التعامل البناء مع المغرب من خلال ربط الشراكات والعلاقات مع البلدان انطلاقا من مواقفها من هذا الملف، حيث لم يعد المغرب يعمل على جر العلاقات الثنائية في خضم جره لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وهو ما أدى إلى تأزم بعض العلاقات مع بلدان هامة لكون المغرب لم يعد يستسيغ المواقف الضبابية والغموض على مستوى المواقف من هذا الملف.
ولفت بنعبد الله إلى أنه بالرغم من كل ما تحقق ويتحقق ما يزال الملف مطروحا على مستوى الأمم المتحدة بدون أن يظهر في الأفق القريب معالم حل نهائي الذي يكرس مغربية الصحراء بشكل نهائي.
وأوضح زعيم حزب التقدم والاشتراكية أنه بقدر ما يراكم المغرب المكتسبات في هذا الملف بقدر ما تزيد شراسة الخصوم وحدة مناوراتهم ومؤامراتهم بل وحتى اعتداءاتهم، كما وقع من أحداث بالسمارة، وكذا المعاكسات التي ارتفعت حدتها من قبل الجزائر التي قال إنها غيرت نبرتها بشكل أكبر والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة، وتمادت في تطرفها وعدوانيتها تجاه المغرب على مستويات عديدة، مشيرا إلى أن لجوء خصوم الوحدة الترابية للمعاكسات وإلى استفزازات كثيرة بما فيها بعض الاستفزازات العسكرية، يقابلها المغرب بكثير من الرصانة.
إلى ذلك، شدد بنعبد الله على أهمية الإجماع الوطني الذي قال إنه شكل الصخرة التي تكسرت عليها جميع المؤامرات والمناورات التي حيكت ضد الوحدة الترابية للمملكة، مجددا التأكيد على ضرورة المحافظة على هذا الإجماع الوطني ممارسة من خلال تمتين الجبهة الداخلية بنفس ديمقراطي جديد كما كان الحال في بداية الألفية الحالية وكذا توسيع الفضاء الديمقراطي وفضاء الحريات واستنهاض الهمم وتقوية القدرات ورصيده الذي راكمه في كثير من الأحداث.
كما شدد بنعبد الله على ضرورة مواصلة مسار التنمية الذي انطلق بالأقاليم الجنوبية وأن يتعزز بشكل أكبر بمختلف الأقاليم والجهات من أجل صعود طاقات شابة وأن تساهم من منطلقها في تقوية هذه الجبهة الداخلية وتقوية الحضور المغربي في الفضاء الإفريقي والدولي وإعطاء قوة أكبر لمواقفه وطرحه، والذي من شأنه أن يؤدي بشكل مباشر إلى حسم جميع القضايا لصالحه بما في ذلك التأكيد على مقترحه القوي والفعال المتمثل في الحكم الذاتي من أجل طي نهائي لهذا الملف.
محمد لوليشكي: المشروع الذي تقدم به المغرب يشكل امتدادا للمشروع الإصلاحي والمشروع الديمقراطي للملك محمد السادس
من جانبه، قال محمد لوليشكي الباحث بمركز الدراسات من أجل الجنوب، والسفير السابق للمغرب بالأمم المتحدة، إنه لرصد المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت على مستوى قضية الصحراء المغربية، لا بد من العودة إلى نقطة الانطلاق، مذكرا بالمسلسل الدبلوماسي الذي أوصل المغرب إلى اقتراح مبادرة الحكم الذاتي.
وأبرز لوليشكي في هذا الصدد، أن المغرب هو من سجل القضية في الأمم المتحدة ليدفع بإسبانيا لتمكين سكان الأقاليم الجنوبية من حقهم في تقرير المصير، الذي كان ضد إسبانيا التي كانت تعد هي الدولة المنسلخة عن المنطقة باعتبارها الدولة المستعمرة.
ووفق ميثاق الأمم المتحدة، يقول لوليسكي “ذهبنا إلى الاتحاد الإفريقي لأنه مبدئيا يقال أنه يتوجب حل النزاع إقليميا قبل أن الوصول إلى منظمة الأمم المتحدة، بحيث عرضنا القضية على أروقة منظمة الوحدة الإفريقية حينها إلى حدود 1984، وهي السنة التي ستسحب فيها المغرب بعدما أقحمت المنظمة كيان مصطنع في هياكلها”.
وتابع السفير السابق للمغرب بالأمم المتحدة، أن مسلسل التسوية استمر من خلال تقديم الأمم المتحدة مشروع مخطط التسوية في 1991 والذي انطلق المغرب في تطبيقه بحسن نية في 10 سنوات من 1991 إلى 2000، وهو المخطط الذي وصل إلى نفق مسدود نظرا لكون الأمم المتحدة لم يكن بإمكانها تحديد هويات جميع من لهم الحق والإسهام في الاستفتاء لأن الجزائر والبوليساريو كانوا ضد حق تحديد الهوية لـ 170 ألف شخص من المنطقة والذين كانت لهم بطاقة هوية وحجج على أنهم ينتمون إليها ومن حقهم المشاركة في الاستفتاء.
بعد ذلك، يردف المتحدث “وصلت الأمم المتحدة إلى استنتاج وهو استحالة تطبيق مخطط التسوية لعام 1991، ثم بعد ذلك جاء مخطط بيكر 1، وبيكر2، وكلاهما لم ينجحا بالنظر للرفض الذي قوبل منه سواء من هذا الطرف أو الطرف الآخر، ثم بعد ذلك، طلب من المغرب أن يتقدم باقتراح لأنه حسب الأمم المتحدة لا يمكن تطبيق مخطط التسوية لأن له حلين قاطعين ، الأول وهو الانفصال، والثاني هو الاندماج الكلي في المملكة المغربية”.
وزاد لوليشكي “وباستحالة تطبيق هذا المخطط، قالت الأمم المتحدة إنه يجب على الأطراف أن يفكروا في حل وسط، لا هو بالاستقلال التام ولا هو بالاندماج التام، وبإلحاح من دول كثيرة ومن رؤساء الدول النافدة وعلى رأسها الدول الخمس، طلب من المغرب أن يتقدم باقتراح ليتم ذلك في أبريل 2007”.
وأوضح لوليشكي أن الاقتراح الذي قدمه المغرب لم يأت من فراغ، إذ أن مقترح الحكم الذاتي كان موضوع بحث خلال سنين من طرف من صاغوا هذه المبادرة، وبعد حوار وطني شمل جميع فعاليات المجتمع المغربي من أحزاب سياسية ومفكرين وممثلين للأقاليم الجنوبية، ومن منظمات غير حكومية، مشددا على أن المشروع كان نتاج عمل وتوافق وطني يشمل جميع الفاعلين بالمجتمع.
ولفت لوليشكي أن المشروع الذي تقدم به المغرب يشكل امتدادا للمشروع الإصلاحي والمشروع الديمقراطي للملك محمد السادس، فضلا عن كونه مبني على إديولوجية حقوق الإنسان وتمكين السكان من تسيير شؤونهم المحلية بأنفسهم وأن يضطلعوا بالمسؤوليات وهو ما جعل بعض المراقبين يقولون إن المشروع المغربي لم يستلهم فقط بعض مبادئه ومحتوياته من أساليب الحكم الذاتي من تجارب أخرى، ولكنه أثراها بمسائل أخرى إضافية.
وشدد السفير المغربي السابق بالأمم المتحدة، أنه إذا أردنا نحن المغاربة أن ندافع عن شيء علينا أن نكون ملمين بجميع أبعاد هذا المشروع، خصوصا وأن هذا المشروع لا يضاهيه أي آخر، وفق المتحدث.
“ومن موقعي كممثل دائم للمغرب، يسألني الكثيرون من الدول الأخرى، لماذا أعطيتم كل هذا في هدا المشروع.. لأجيب أن المغرب كان يريد أن يصل إلى حل عاجل لأن المسألة ليست مسألة شجار دبلوماسي بين الدول وليست نقاشات موسمية بين أكتوبر إلى أكتوبر، ولكن هذا يهم على الأقل 100 ألف من إخواننا الذين يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات تندوف الذين يجب أن تصان كرامتهم وأن لا يبقوا هناك يعيشون على المساعدات”. يقول لوليشكي.
فاطمة الغالي الليلي: ما حققه المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى الدبلوماسي مختلف ويمثل مكتسب مهم
بدورها، قالت الدكتورة فاطمة الغالي الليلي البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والفاعلة الجمعوية بالمنطقة، إن مغربية الصحراء لا تحتاج إلى التأكيد، مشددة على أن قبائل الصحراء المغربية كانت لها على الدوام ارتباط بالوطن وبالملك، حيث كشفت أن أهل الصحراء كانت لهم دائما بيعة للعرش العلوي على امتداد التاريخ.
وبعدما أكدت على أهمية الدبلوماسية الرسمية التي قالت إنها لعبت دورا كبيرا في تحقيق مكتسبات عديدة، ضمنها وجود 24 قنصلية لدول عديدة، تعترف بالصحراء وتشتغل بين مدينتي العيون والداخلة.
وأوضحت الغالي الليلي أن ما حققه المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى الدبلوماسي مختلف ويمثل مكتسب مهم، مشيرة إلى أن الحكم الذاتي أعطى تأثيرا كبير في الملف وفي دعمه من قبل دول وفعاليات عديدة.
ولفتت الغالي الليلي إلى دور الدبلوماسية الثقافية في الترافع عن القضية الوطنية، مبرزة في هذا الصدد أنها دأبت منذ ثمانينات القرن الماضي، على تنظيم لقاءات ثقافية، والتي أبانت بحسبها عن نجاعتها وعن دورها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في تحقيق المكتسبات ورص المواقف الدولية في صف المغرب.
وجددت المنتخبة بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والفاعلة المدنية، التأكيد على تشبث ساكنة الصحراء بوطنها، حيث قالت في هذا الصدد “قبائلنا وطنيين أبناء وطنيين، وكانت لنا بيعة مع السلاطين العلويين وآبائنا وأجدادنا كانوا مقاومين ضد الاحتلال الإسباني من أجل المغرب وليس من أجل دولة أخرى أو من أجل الانفصال”.
وزاد الغالي الليلي “نحن ضحية الحرب الباردة التي أشعلت القضية، لكننا نتمكن من تجاوز هذا الأمر بفعل المكستبات المحققة والتي تحقق باستمرار، خصوصا العودة التي تتم من قبل قيادات كبيرة ومتوسطة وشباب من الذين يعودون إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف منذ أن رفع الملك الحسن الثاني شعار إن الوطن غفور رحيم”.
إلى ذلك نوهت المتحدثة بأدوار المجتمع المدني، من خلال الملتقيات وتثمين الإرث الثقافي والتاريخي للصحراء المغربية، والتي قالت إنها لها فضلا في احتضان فعاليات من دول مختلف ضمن ملتقيات دولية، والتي تساهم بشكل مباشر في تغيير نظرة العديد من الفاعلين الأجانب للقضية من خلال وقوفهم على حقيقة الأمور وما يقوم به المغرب من جهود على مستويات مختلفة.
قتيبة قاسم العرب: الجزائر مسؤولة عن انتهاكات مخيمات تندوف وندعم مقترح الحكم الذاتي بشكل مطلق
من جهته، توقف قتيبة قاسم العرب الخبير في حقوق الإنسان وممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بأمريكا عند مسؤولية الجزائر كطرف بالمعاهدات الدولية والحقوقية عن انتهاكات مخيفات تندوف الذي يوجد على ترابها.
وقال قاسم العرب “الكل يعرف أن الجزائر مسؤولة عن ترابها لكننا نحن كباحثين وكمنظمات دولية كي نخاطب الأمم المتحدة، علينا بجرد القوانين والمعاهدات التي وقعتها الجزائر وعلى ماذا تحفظت من خلال رصدنا للمواد بشكل دقيق”.
وأضاف الخبير الدولي في حقوق الإنسان “استطعنا رصد معاهدات التعذيب وما يتعرض له اللاجئون بمخيمات تندوف وأثبتنا ذلك بالبحث والأدلة وأرقام المواد مع التماس من لجنة المعنية لحقوق الإنسان المعنية بمراقبة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية وذكرنا عدة قضايا بهذا الصدد”.
وزاد المتحدث “كما وثققنا وأثبتنا بالدليل شهادة اللجنة الرابعة سرقة المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، وكلها موجودة ضمن بحث أكايديمي أشرف عليه مجموعة من الخبراء والأساتذة والذي تم إصداره بمؤلف جماعي أشرفت عليه جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس ويضم تفاصيل عديدة، مشيرا إلى أنه البحث الأول من نوعه والذي يثبت تورط الجزائر حسب القوانين الدولية.
وعن المغرب، عاد قاسم العرب ليؤكد أنه متطور في حقوق الإنسان مؤسساتيا، من خلال المطابقة مع المقتضيات الدولية، إذ من أصل 18 معاهدة تضم 9 مواد صلبة و9 برتوكولات، يصادق المغرب على 15 بين معاهدات وبرتوكولات.
وقال قتيبة قاسم العرب إن المغرب يملك إرادة، ويقدم توجها واضحا، وعلى رأسها وجاهة مقترحه لحل قضية الصحراء، وهو مشروع الحكم الذاتي، مبرزا في هذا الصدد أن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بأمريكا تدعم هذا المشروع.
في هذا السياق، أوضح الخبير الدولي “قبل أن ندعم المشروع المغربي بالأمم المتحدة، تباحثنا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بأمريكا لماذا نحن ندعم مشروع الحكم الذاتي من خلال نظرة حقوقية، وبعد تمحيص ودراسة لهذا المشروع بكافة مواده وجدنا أنه يطابق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. ليس كلاما فحسب، بل جرت مقارنته بكل المقتضيات الدولية وتبين أنه مشروع ناجح وبالتالي جاء موقفنا القاضي بتأييده ودعمه”.
وزاد قاسم العرب “نحن لا ندعم الحروب والانفصال والتقسيم ولا ندعم الانتهاكات، بل ندعم السلام بإفريقيا وبالمغرب الكبير والمغرب العربي وبمختلف المناطق وبالتالي جاء دعمنا المطلق لمشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في المنتظم الدولي والدفاع عنه في أروقة الأمم المتحدة”.
محمد القاسمي: اللقاء يندرج ضمن الجهد الأكاديمي والعلمي الرامي إلى بحث وتدارس سبل تعزيز دور الديبلوماسية الموازية
إلى ذلك، كان الدكتور محمد القاسمي بجامعة سيدي محمد بنعبد الله ومدير مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، قد أوضح أن اللقاء يأتي في سياق رصد المتغيرات والنجاحات في الدبلوماسية المغربية، وفي مراكمة النجاحات وحشد المواقف المؤيدة للطرح المغربي.
وأوضح القاسمي أن هناك العديد من التحولات الدولية التي يعرفها النظام الدولي على مستوى موازين القوى والتحديات العالمية المطروحة، والتي من خلالها تتطلع السياسة الخارجية المغربية إلي التعويل على الديبلوماسية الموازية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
ولفت القاسمي، في هذا الصدد إلى أن اللقاء يندرج ضمن الجهد الأكاديمي والعلمي الرامي إلى بحث وتدارس السبل التي من خلالها يمكن التمكن من تعزيز دور الديبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب يأتي عقب اختتام فعاليات المؤتمر الدولي حول الترافع عن مغربية الصحراء في ظل التحولات الدولية والإقليمية الراهنة والذي نظمه مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بشراكة مع جماعة فاس وجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الاتصال بمدنتي فاس وإيموازار كندر.
محمد توفيق أمزيان
تصوير: رضوان موسى