تعرض عدد من ربابنة مراكب الصيد البحري، بالموانئ الجنوبية للمغرب، لعقوبات إدارية جراء إقدامهم على صيد كميات كبيرة من الأسماك دون الحجم القانوني المرخص له، قبل رميها في عرض البحر خوفا من افتضاح الأمر.
وفور علمها بهذه الفضيحة، دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى عقد اجتماع عاجل بمقر غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير بحضور ممثلين عن الغرفة وبعض المجهزين، ومندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، وقبطانية ميناء أكادير والدرك البحري وتجار السمك وممثلي جمعيات مهنية.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها بيان اليوم، اكتفى الاجتماع بفرض عقوبات ادارية على بعض المجهزين وأرباب المراكب الذين تعهدوا بعدم صيد الأسماك الصغيرة “بربليش” وبالامتناع عن رمي هذه الأسماك في عرض البحر، دون توثيق ذلك في التزامات. وهو ما اعتبره مهنيون ونقابيون في القطاع بإجراء يشجع على العود.
ووفق المعطيات ذاته، تطرق المهنيون و من يمثلون الجانب الإداري المسؤول عن ضبط المصطادات، إلى ما يجري على البر، حيث تم الاتفاق على اعتماد 70 سمكة”أنشوبا” في الكيلوغرام الواحد، وعلى رفع حصة المصطادات من هذه الأسماك من 13 إلى 15 طنا في الرحلة الواحدة، وذلك من أجل التحكم في حجم المفرغات، وتحفيز التثمين وتعزيز الجانب الاجتماعي للبحارة، وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
كما جرى الاتفاق كذلك، خلال الاجتماع المذكور، على تشكيل لجنة لتتبع تثمين المنتوجات السمكية وتدبير انسيابية العمل طيلة أيام الأسبوع.
وفور علمها بهذا الاجتماع، عبرت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن احتجاج عموم البحارة جراء “الإقصاء المتعمد من هذا الاجتماع الذي كان من المفروض أن يسفر عن إجراءات صارمة تحفظ البيئة البحرية من التلوث، وتصون الثروة السمكية الوطنية من أيادي العابثين وتنتصر للشغيلة البحرية”.
وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في تصريح لبيان اليوم، أن فضيحة صيد أسماك دون الحجم القانوني التي تم تسريها تعتبر “جزء من رأس جبل جليد فضائح أخرى بقطاع الصيد الساحلي لا يتم الكشف عنها وتهم صيد أسماك سطحية دون الحجم القانوني المسموح به، خاصة بعدد من الموانئ الجنوبية للمملكة، مع لجوء بعض عديمي الضمير إلى رمي المنتجات المصطادة بعرض البحر”.
واستغرب رشيد السوهيلي لجوء بعض المراكب إلى رمي أطنان من الأسماك في البحر بعد صيدها في ظل وجود رادارت ووسائل تقنية متطورة، وفي ظل العمل بالشباك العائمة المنجرفة.
ودعا السوهيلي وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى إصدار بلاغ تبين فيه حجم وطبيعة العقوبات التي فرضت خلال الاجتماع الذي غابت عنه النقابات، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات الزجرية صارمة وقاسية لأن الأمر يتعلق بثروة سمكية وطنية “يتم تبديدها في الخفاء بإسراف، والتبجح في العلن بالتزام الحفاظ عليها للأجيال القادمة”.
كما دعا المتحدث الدرك الملكي البحري إلى القيام بمهامه كاملة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مدعوما مندوبيات الصيد البحري المطالبة هي الأخرى بالتعامل الصارم مع بعض أرباب المراكب التي لا تلتزم بقوانين العمل في عرض البحر.
ورغم اختلافها مع مندوبية الصيد التي ترأست الاجتماع حول بعض النقاط، دعمت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي قرارها اعتماد 60 سمكة “انشوبا” في الكيلوغرام الواحد، مع التحفظ بخصوص رفع حصة المصطادات من هذه الأسماك من 13 الى 15 طنا في الرحلة الواحدة بدعوى التحكم في حجم المفرغات وتعزيز الجانب الاجتماعي للبحارة وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، داعية أرباب المراكب إلى التصريح بكل الكميات المصطادة والذي يصب في مصلحة تدعيم الضمان الاجتماعي لفائدة الشغيلة البحرية، تطبيقا لمقتضيات الضهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 النتعلق بتنظيم الصيد البحري.
< مصطفى السالكي