واصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، الاستماع للفنانة المغربية لطيفة رأفت، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضد بعض الأشخاص داخل المغرب أ وخارجه، في موضوع تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لها، تضمنت عبارات مهينة ومسيئة لبعض الشخصيات والمؤسسات الوطنية.
ورفضت المعنية بالأمر، إعطاء أي تصريح لوسائل الإعلام، لكونها مازالت تعاني من مضاعفات عملية جراحية على العنق، واكتفت بالقول، “ليس كل من يحضر المحكمة فهو متهم”، في إشارة إلى أن وجودها في المحكمة، فهو بصفتها مطالبة بالحق المدني.
في حين، أفاد دفاعها المتمثل في الأستاذ عبد الفتاح زهراش، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مثول موكلته أمام قاضي التحقيق، يندرج في إطار تنصيبها كمطالبة للحق المدني، موضحا بالمناسبة، أن هذا الملف “لا علاقة له بملف “إسكوبار الصحراء” الذي تم الاستماع إليها فيه كمصرحة، وهو الملف المرتبط بطليقها السابق المالي ابراهيم.
وأضاف زهراش، أن وجودها كمصرحة في ملف ” إسكوبار الصحراء”، جلب عليها هجمة شرسة، أبطالها أطراف متعددة وشبكة متخصصة في الابتزاز والتهديد يرأسها المتهم (إدريس.ف) الذي كان يقوم بحملة ضدها من الديار الايطالية.
وتابع دفاعها، بأنه تمت إحالة ملف المتهم المذكور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، ليتبين أن المعني بالأمر، “الموقوف بناء على أمر قضائي دولي صادر عن القضاء المغربي في إيطاليا، له شبكة يوظفها، واستخدمها في الملف الحالي، الذي يوجد فيه متهم رهن الاعتقال حاليا”.
وأكد المحامي زهراش، أن “المتهم الموجود رهن الاعتقال كان يقدمه “إدريس.ف” للفنانة لطيفة على أساس أنه ضابط في أجهزة أمنية، ليتبين أنه ليس سوى ضابط إيقاع”، حسب تعبيره، ملتمسا من السلطات القضائية توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.”
وأضاف، أن موكلته الفنانة رأفت أبت رغم تعرضها للابتزاز “إلا أن تنتصر للوطن والقيم الوطنية، وسلكت بذلك المساطر القانونية، بعدما تعرضت للابتزاز بملايين الدراهم ممن كانوا يدعون أنهم معارضون للوطن والمؤسسات”.
وكان قاضي التحقيق، قد استمع إليها في أول جلسة، قبل أيام ، حيث قدمت بالمناسبة، إفاداتها بخصوص التسجيلات الصوتية التي تم بثها بمواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض الحسابات التي يقف وراءها المتهم “إدريس.ف”، المقيم في إيطاليا، والذي كان مطلوبا للقضاء المغربي في جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير.
ووفق مصادر قريبة من التحقيق، فقد تبين من خلال الأبحاث والتحقيقات، التي بوشرت في هذا الملف، أن أشخاصا من الوسط الفني، يتقدمهم الملحن “بدر الدين”، يشتبه في كونهم متهمين بتسريب هذه التسجيلات الصوتية المفبركة، ومنحها لجهات معادية لمؤسسات وشخصيات وطنية قصد الإساءة إليها.
ويبقى هذا الملف مليئا بالمفاجآت بسبب تورط مجموعة من الأطراف الأخرى بينهم محامون وصحافيون..

بيان اليوم