ظلت أسعار الخضر لشهور تحلق عاليا في السماء مما أثار ويثير استياء عميقا لدى المواطنين الذي ينغص غلاء المواد الغذائية على حياتهم المعيشية.
وتعد “الطماطم”، من بين الخضر التي تحضر بقوة في المطبخ المغربي ويكثر استهلاكها من قبل الفقراء. غير أن سعرها الذي أصبح يتأرجح ما بين 16 و18 درهما للكيلو الواحد في الأسواق المحلية، كما عاينت ذلك بيان اليوم بالعاصمة الاقتصادية، أضحى عائقا حقيقيا يحد من قدرة المواطنين الشرائية المنهوكة أصلا على اقتنائها.
في هذا السياق، أرجع مهنيون بسوق باب مراكش مقاطعة سيدي بليوط، أسباب الارتفاع القياسي لأسعار الطماطم، إلى قلة التساقطات المطرية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى كثرة الوسطاء والهيمنة على التعشير والتحكم بسوق الجملة وسوء تدبير شركة التنمية المحلية لهذا المجال، حيث يجد المزارعون أنفسهم ملزمون بأداء 7.24 بالمائة لفائدة هذه الشركة، بعدما كان المبلغ لا يزيد عن 6 بالمائة فقط.
وتابعت المصادر نفسها، أن تصدير الطماطم نحو أوروبا وأفريقيا، تسبب في قلة العرض وكثرة الطلب بالأسواق المحلية مما يساهم في مضاعفة الأسعار ووصولها لحدود لا تطاق.
وعبر حميد نعوم، أحد الزبناء الذي التقته الجريدة بالسوق المذكور، عن تدمره الكبير من موجة الغلاء التي تجثم منذ مدة على الأسواق، موضحا، أن تجاوز سعر الطماطم لعتبة 15 درهما للكيلوغرام الواحد، وتخطي سعر الكيلو من البصل لـ 8 دراهم، وبلوغ سعر نفس الوحدة الوزنية من الجلبانة 16 درهم، وتجاوز ثمن “القرع الأخضر” لـ 19 درهما، يضيق من عيش المواطنين ويجعل حياتهم ضنكا.
وأضاف المتحدث، أن عددا من المواطنين يضطرون لمغادرة الأسواق خاويي الوفاض، وأن هذا الأمر يفرض على الحكومة التدخل من أجل وضع حد للغلاء المبالغ فيه لأسعار الخضر.

< سعيد ايت اومزيد