جوابا على سؤال كتابي سبق وأن وجهه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير الداخلية حول الوضعية الإدارية والمالية للمحطات الطرقية بالمغرب، قالت وزارة الداخلية إنها قامت بدراسة سنة 2012، حول المحطات الطرقية للمسافرين بهدف إحداث وتأهيل مرافقها العمومية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الدراسة المنجزة أظهرت مجموعة من الاختلالات تتعلق بالمشاكل الإدارية والمالية في التدبير وافتقاد هذه المحطات للتجهيزات الضرورية وضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة وغياب معايير تتعلق بالبنايات والتجهيزات إضافة إلى ضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المرافق، فضلا عن مشاكل في التنظيم والتدبير وغياب نظم معلوماتية للتسيير.
وزادت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي الذي سبق أن وجهه محمد عواد النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية أنه “انطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة بناء على المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم المملكة تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي أو بتحديد معايير البنايات أو التجهيزات أو أنماط تدبير هذه المرافق بشكل احترافي، إضافة إلى إعداد دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات من أجل دراستها وتفعيل مختلف التوصيات الواردة بها، وذلك في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذه المرافق”.
في هذا السياق، كشفت الوزارة المذكورة أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL تهدف إلى مواكبة الجماعات الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.
كما كشفت وزارة الداخلية في هذا الصدد أنها وضعت برنامجا استراتيجيا تنزيلا لبنود هذه الاتفاقية الإطار، من أجل إحداث محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد أو تأهيل المحطات المتواجدة، حيث ىيهدف هذا البرنامج الاستراتيجي في مرحلته الأولى إلى مواكبة 10 جماعات من خلال تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ويتعلق الأمر بعدن الرباط، مراكش، طنجة تازة، وزان العرائش، تيزنيت الناظور المضيق الفنيدق والرشيدية، وذلك من خلال اعتماد مکتب دراسات للمواكبة القانونية للجماعات من أجل إنجاز الوثائق الضرورية لإحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية المستهدفة الأنظمة الأساسية والدراسة المالية واتفاقيات انتداب شركة التنمية المحلية ودفاتر التحملات والعقود المتعلقة بتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين والمرافق التابعة لها.
ولفتت الوزارة إلى أن تمويل هذا المشروع الاستراتيجي سيتم بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 49.5 مليون درهما موزعة بين اعتماد مكتب الدراسات 156 مليون درهم والنظام المعلوماتي مع المواكبة والتدريب على هذا النظام القائدة الأطر 9.3 مليون درهم وأشغال التهيئة التكميلية الإضافية بالمحطات 141 مليون درهم، وكذا التجهيزات والمعدات اللوجستيكية 245) مليون درهم.
وفي ماي يتعلق بانطلاق أشغال الشطر الثاني من البرنامج الاستراتيجي، أكدت الوزارة أن اللجنة المشتركة الممثلة في وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL شرعت في القيام بزيارات لمجموعة من المحطات الطرقية لكل من مدن جرادة، خنيفرة بركان الداخلة خريبكة ومكناس للوقوف على الاحتياجات اللازمة من أشغال إضافية وتجهيزات، وكذا تحديد الكلفة الإجمالية المرتقبة لإنجاز هذه المشاريع بالإضافة إلى تزويد هذه المحطات الطرقية الجديدة بنظام معلوماتي لتطوير وعصرنة تدبير هذه المرافق.
واشارت الوزارة إلى أنها ستواصل مستقبلا تفعيل هذه المقاربة بإحداث محطات جديدة أو تأهيل المحطات القديمة على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من خلال المواكبة وتقديم الدعم للجماعات، مع تحديد نمط التدبير الأنجع لهذه المحطات سواء في إطار شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، وذلك حسب أهمية المحطة والنشاط الذي تولده حتى يتمكن المواطنون والمواطنات من الاستفادة من خدمات ذات جودة وفي المستوى المطلوب.
محمد توفيق أمزيان