شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول “العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، تحديات الواقع ورهانات المستقبل”، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مؤخرا، بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أكد المجلس في مداخلته على الاهتمام الخاص الذي يوليه لمسألة حماية الحق في التغذية وضمان العدالة الغذائية من خلال تقديمه لمجموعة من المبادرات والتقارير وتفاعله المستمر والمنهجي مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، حيث قدم تقارير موازية إلى جميع الهيئات التعاهدية منذ دسترته سنة 2011، مع إيلاء أهمية خاصة للحق في الغذاء وما يرتبط به من حقوق أخرى كالحق في الصحة والحق في البيئة السليمة والحق في الماء.
وأكد المجلس على أهمية الحق في الغذاء، الذي يكتسي طابعا عرضانيا وأفقيا على اعتبار أنه يلتقي مع حقوق أخرى أساسية، كالحق في بيئة سليمة والحماية من التغيرات المناخية والحق في الماء والحق في الصحة، وهي كلها، يضيف المجلس، “حقوق وردت في الصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة، بما فيها الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لمنظومة حقوق الانسان الدولية، والتي صادق المغرب عليها جميعا. مستحضرين مكانة هذا الحق في سلم أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني الذي ينص على القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة”.
ولم يفت المجلس التذكير بلقائه مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء بمناسبة زيارتها للمغرب سنة 2015، والتي أشادت في تقريرها بإنجازات المغرب في مجال الحد من الفقر والقضاء على الجوع من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية حاسمة وناجعة، في حين حثت السلطات على إيلاء اهتمام خاص للمواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية والفئات الضعيفة والهشة، كما أوصت باتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان عدم استنزاف الزراعة والموارد مثل المياه العذبة وتدهور الأراضي، وحثت على تضمين الزراعة الإيكولوجية في المشاريع المستقبلية من أجل حماية التنوع البيولوجي والموارد البيئية والحفاظ على العدالة الاجتماعية والزراعة الصديقة للمناخ.
وفي سياق تفاعل المجلس الإيجابي مع مختلف الآليات الأممية، فقد أكد المجلس على ضرورة تفعيل توصياته المتعلقة بالحق في الغذاء للفئات الهشة، بما في ذلك نزلاء المؤسسات السجنية، والمصابون بأمراض عقلية، والعمال المنزليون والنساء، ومن بينها تحسين جودة الأطعمة المقدمة للمحرومين من الحرية، وتضمين نموذج عقد العمل بالنسبة للعمال المنزليين عددا من المعلومات، بما فيها توفير الغذاء، كما أوصى بالتطبيق الصارم لأحكام مدونة الأسرة المتعلقة بقضايا النفقة، وغيرها. وهي المدونة التي يساهم المجلس الوطني لحقوق الانسان في تعديلها ومراجعتها بمذكرة شاملة وقيمة على ضوء الورش الوطني المفتوح بالمملكة المغربية لتطوير هذه المدونة بأبعادها الحقوقية والإجتماعية بعد عشرين سنة على اعتمادها، كما دعا المجلس إلى تعميق النقاش حول آثار التغيرات المناخية على الحق في الغذاء.
ووعيا منه بالتوازي والتكامل بين العدالة الغدائية والعدالة المجالية، ما فتئ المجلس يواكب ويترافع لتحصين الحقوق المجالية لساكنة المناطق التي لم تستفيد من فرص التنمية، وذلك في إطار تنزيل المملكة المغربية لخيار الجهوية المتقدمة. وفي نفس السياق، يتابع المجلس تنزيل الورش الاجتماعي الذي أطلقه المغرب بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية بركائزها الأربعة الممثلة في تعميم التغطية الصحية الأساسية على جميع المواطنين وتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الهشة والعمل على تعميم التقاعد وإقرار تعويض شامل عن فقدان الشغل.