خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أول أمس، أمام مجلس المستشارين ليعلن عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي لمهنيي القطاع.
وقال وزير الصحة في معرض جوابه على سؤال شفهي حول «وضعية شغيلة قطاع الصحة»، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الوزارة توصلت لاتفاق مع نقابات الصحة والذي أكد أنه سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه.
وأوضح آيت الطالب أنه الوزارة جلست إلى طاولة الحوار مع النقابات الصحية بشكل مكثف وصل إلى 54 اجتماعا، بتكليف من رئيس الحكومة، للتباحث حول الملف المطلبي، والذي توج بالوصول إلى اتفاقات سيتم الحسم فيها من قبل الحكومة في وقت قريب.
ولم يؤكد آيت الطالب مدى استجابة المهنيين للمقترحات أو مخرجات الاجتماع، حيث اكتفى بالإشارة إلى أن الحكومة توصلت برد الشركاء الاجتماعيين، وهي بصدد قراءة أخرى، قبل أن يعرب عن أمله في إنهاء الاحتقان وأن يتم خلال الأيام المقبلة حل هذه المسألة التي قال إنها تخلق بعض المتاعب في القطاع.
هذا ويواصل مهنيو الصحة التصعيد في وجه الحكومة بعد أشهر من البرامج النضالية، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، والحفاظ على مكانتهم الاعتبارية في سياق ما وصفوه بخوصصة القطاع.
وكانت الاحتجاجات قد تصاعدت منذ يناير الماضي عقب توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات الصحية، يضم 27 نقطة، ضمنها زيادات في الأجور، بدون ان يتم تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، وهو ما اعتبره مهنيو الصحة تملصا من الاتفاق من قبل الوزارة الوصية.
ومنذ أشهر يخوض مهنيو الصحة إضرابات لثلاثة أيام متواصلة وسط الأسبوع، قبل أن يختاروا التصعيد بداية الأسبوع الجاري وخوض إضراب مستمر لأسبوعين ردا على تعنيف المهنيين بالقطاع واعتقال العشرات في المسيرة الوطنية التي نفذها التنسيق النقابي لمهني الصحة بالعاصمة الرباط الأربعاء الماضي.
وإلى جانب الملف المطلبي المرفوع إلى الحكومة، طالبت مجموعة من الهيئات النقابية الصحية رئيس الحكومة ووزير الصحة بالاعتذار للشغيلة الصحية بعد التنكيل بهم وتعنيفهم في مسيرة الرباط الأسبوع الماضي، وكذا وقف المتابعات التي شملت عددا من المهنيين الموقوفين على خلفية الاحتجاج.

>محمد توفيق أمزيان